الطعن رقم 159 لسنة 46 قضائية

برياسة السيد المستشار حسن علي المغربي, وعضوية السادة المستشارين: محمد صلاح الدين الرشيدي, وقصدي إسكندر عزت, وإسماعيل محمود حفيظ, ومحمد صفوت القاضي.

من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت عليه, غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وأدلة الثبوت التي قام الإتهام عليها عن بصر وبصيرة وخلا حكمها من الخطأ في القانون ومن عيوب التسبيب.

إن العبرة في تقدير قيام حالة الدفاع الشرعي ومقتضياته هي بما يراه المدافع في الظروف المحيطة، بشرط أن يكون تقديره مبنياً على أسباب معقولة تبرره.

إن حق الدفاع الشرعي لم يشرع لمعاقبة معتد على اعتدائه إنما شرع لرد العدوان, ولما كان المطعون ضده قد تمكن من انتزاع المطواة من يد المجني عليه فصار أعزلاً من السلاح لا يستطيع به اعتداء, فإن ما وقع من المطعون ضده بعد انتزاعه السلاح من المجني عليه ثم موالاة طعنه به إنما هو اعتداء معاقب عليه ولا يصح في القانون اعتباره دفاعاً شرعياً.

القول بقيام حالة الدفاع الشرعي وإن كان في الأصل من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها, إلا أنه يشترط في ذلك أن يكون تقديرها سائغاً متفقاً وصحيح القانون.

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده: بأنه بدائرة مركز تلا محافظة المنوفية: قتل ............. الشهير بـ................... عمدا بأن طعنه بآلة حادة (مطواة) عدة طعنات قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بمادة الاتهام, فقرر ذلك. ومحكمة جنايات شبين الكوم قضت في الدعوى حضوريا ببراءة المتهم مما أسند إليه. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ....إلخ.