الطعن رقم 156 لسنة 46 قضائية

برياسة حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة وعضوية قصدى اسكندر عزت وفاروق محمود سيف النصر وإسماعيل محمود حفيظ وأحمد طاهر خليل

من المقرر أنه يكفي أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي يقضي له بالبراءة إذ ملاك الأمر كله يرجع إلى وجدانه ما دام الظاهر أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وأقام قضاءه على أسباب تحمله.

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه بدائرة قسم بولاق الدكرور محافظة الجيزة. أحرز جوهرا مخدرا (حشيشا) بقصد التعاطي والاستعمال الشخصي دون أن يرخص له بذلك بموجب تذكرة طبية وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا, وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بتقرير الاتهام فقرر ذلك. ومحكمة جنايات الجيزة قضت في الدعوى حضوريا ببراءة المتهم. ومصادرة المخدر المضبوط. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.