الطعن رقم 13 لسنة 46 قضائية

برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وبحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.

المادة 52 من قانون العقوبات المعدلة بالمادة الثانية من مرسوم 19 أكتوبر سنة 1925 تشترط لإيقاف التنفيذ في عقوبة الحبس ألا يكون سبق الحكم على المدان بعقوبة من نوع خاص. كما تشترط أيضاً تسبيب إيقاف التنفيذ المقضي به والذي هو اختياري دائماً للمحكمة.

إذا تعين نقض الحكم الصادر بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس المحكوم بها من ناحية خطئه في تطبيق القانون لوجود سابقة حبس عن جنحة للمحكوم عليه ومن ناحية عدم تسبيب الحكم بإيقاف التنفيذ كان لمحكمة النقض - بحسب ما تراه من الخطأ في تطبيق القانون أو البطلان الجوهري - أن تصحح التطبيق الخاطئ بنفسها أو تحيل الدعوى من جديد بعد نقض الحكم المشتمل على هذا البطلان الجوهري. ولكنها تفضل من هذين الحلين ما هو أقرب لمصلحة المتهم الذي تتيح له إحالة الدعوى من جديد على قاضي الموضوع فرصة إمكان تخفيض العقوبة المحكوم بها بدلاً من إيقاف التنفيذ الذي ضاع عليه وكان بغير مبرر قانوني.