الطعن رقم 1814 لسنة 45 قضائية

برياسة حسن على المغربى وعضوية محمد صلاح الدين رشيدى وفاروق محمود سيف النصر ومحمد صفوت القاضى والسيد ابراهيم عيد

من المقرر أن العبرة فى المحال العامة ليست بالأسماء التى تعطى لها و لكن بحقيقة الواقع من أمرها .

الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تسخلص من أقوال الشهود و سائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه إقتناعها ، و أن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها أصل فى الأوراق .

إن وزن أقوال الشهود و تقديره مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها و تقدره التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب .

متى أخذت المحكمة بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها - و إذ كانت المحكمة قد إطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات و صحة تصويرهم لحقيقة المكان الذى ضبط به الطاعن ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة فى هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل و هو ما تستقل به محكمة الموضوع و لا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها فى شأنه أمام محكمة النقض.

إن الطلب الذى تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذى يقرع سمع المحكمة و يصر عليه مقدمه - و على ذلك فتساؤل الدفاع عن الطاعن " عن معاينة النيابة لمكان الحادث " لا يعد طلباً بالمعنى السابق ذكره إذ هو لا يعدو أن يكون تعيباً لتحقيق النيابة بما يراه فيه من نقص دون أن يتمسك بطلب إستكماله .

الأصل أن لرجال السلطة العامة فى دوائر إختصاصهم دخول المحال العامة المفتوحة للجمهور لمراقبة تنفيذ القوانين و اللوائح - و هو إجراء إدارى مقيد بالغرض سالف البيان و لا يجاوزه إلى التعرض إلى حرية الأشخاص أو إستكشاف الأشياء المغلقة غير الظاهرة ما لم يدرك الضابط بحسه و قبل التعرض لها كنه ما فيها مما يجعل أمر حيازتها أو إحرازها تبيح التفتيش ، فيكون التفتيش فى هذه الحالة قائماً على حالة التلبس لا على حق إرتياد المحال العامة و الإشراف على تنفيذ القوانين و اللوائح .

إن خطأ المحكمة فى تسمية الإقرار إعترافاً لا يقدح فى سلامة حكمها طالما أن ذلك الإقرار قد تضمن من الدلائل ما يعزز من أدلة الدعوى الأخرى ، و ما دامت المحكمة لم ترتب عليه وحده الأثر القانونى للإعتراف و هو الإكتفاء به و الحكم على الطاعن بغير سماع شهود .

من حق محكمة الموضوع أن تأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشهود فى حق أحد المتهمين و تطرح ما لا تطمئن إليه منها فى حق متهم آخر دون أن يعد هذا تناقضاً منها يعيب حكمها ما دام تقدير الدليل موكولاً إليها وحدها و ما دام يصح فى العقل أن يكون الشاهد صادقاً فى ناحية من أقواله و غير صادق من ناحية أخرى .

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين فى قضية الجناية رقم 60 سنة 1970 المقيدة بالجدول الكلى برقم 774 سنة 1970 ، بأنهم بدائرة قسم مصر القديمة محافظة القاهرة : أحرزوا وحازوا جوهرا مخدرا (حشيشا) وكان ذلك بقصد التعاطى والاستعمال الشخصى دون أن يكون مرخصا لهم بذلك بموجب تذكرة طبية وفى غير الاحوال المصرح بها قانونا ، وطلبت الى مستشار الاحالة إحالتهم الى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 1 و 2 و 37 و 42 من القانون رقم 182سنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 سنة 1966 والبند 12 من الجدول رقم 1 فقرر ذلك ، ومحكمة جنايات القاهرة قضت فى الدعوى حضوريا عملا بمواد الاتهام ( أولا ) بحبس المتهم ( الطاعن ) ستة شهور مع الشغل وبتغريمه خمسمائة جنيه وبمصادرة المخدر والأدوات المضبوطة ( ثانيا ) ببراءة كل من المتهمين الباقين مما أسند إليهم . فطعن الأستاذ .............. المحامى عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض .......... إلخ.