الطعن رقم 1751 لسنة 45 قضائية

برياسة عبد العزيز فهمي وبحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.

إذا سكت المتهم عن الدفع بعدم جواز إثبات الحق المدعى عليه به بالبينة في التحقيق وأمام محكمة أول درجة وأمام المحكمة الاستئنافية فلا يجوز له بعد ذلك أن يتمسك بهذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض. إذ لا تقبل محكمة النقض الدفع ببطلان إجراء لم يسبق الدفع به أمام محكمة الموضوع.

سكوت رافع النقض عن الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة قبل البدء في سماع الشهادة مسقط لحقه فيه. إذ الأصل أن المدعى عليه بحق ما كما يملك أن يعترف بالحق للمدعي فيعفيه بذلك من إقامة الدليل عليه فإنه يملك كذلك أن يتنازل صراحة أو دلالة عن حقه في مطالبة المدعى بالإثبات بطريقه الخاص قانعاً منه بغيره. لأن مراعاة قواعد الإثبات عند البدء فيه لا تتعلق بالنظام العام.