الطعن رقم 668 لسنة 45 قضائية

برياسة محمود كامل عطيفة وعضوية مصطفى محمود الأسيوطي ومحمد عبد الواحد الديب وأحمد فؤاد جنينه ومحمد صلاح عبد الحميد

لمحكمة الموضوع أن تتبين حقيقة الواقعة وتردها إلى صورتها الصحيحة التي تستخلصها من جماع الأدلة المطروحة عليها وهي ليست مطالبة بألا تأخذ إلا بالأدلة المباشرة بل لها أن تستخلص الحقائق القانونية من كل ما تقدم إليها من أدلة الثبوت ولو كانت غير مباشرة متى كان ما حصله الحكم من هذه الأدلة لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي - لما كان ذلك - وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن وجوده على مسرح الجريمة ومساهمته في عمل من أعمالها التنفيذية هو استدراج المجني عليه إلى منزل والد الطاعن طبقاً لخطة رسمها معه تنفيذاً لقصدهما المشترك وهو قتل المجني عليه بآلات حادة أعدت لذلك وكان ما حصله الحكم من ذلك له أصله ومعينه من الأوراق مما لا يجادل فيه الطاعن فإن منعاه في هذا الخصوص لا يكون له محل.

لما كان الحكم قد أثبت في تدليل سائغ توافر ظرف سبق الإصرار في حق الطاعن ووالده مما يرتب في صحيح القانون تضامناً بينهما في المسئولية الجنائية, فإن الحكم إذ انتهى إلى مساءلة الطاعن بوصفه فاعلاً أصلياً طبقاً لنص المادة 39 من قانون العقوبات يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير سديد.

تعييب التحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم إذ العبرة في الأحكام هي بإجراءات المحاكمة وبالإجراءات التي تحصل أمام المحكمة - لما كان ذلك - فإن ما ينعاه الطاعن على تحقيق النيابة العامة من قصور لإغفاله تحقيق دفاعه القائم على وجود نزاع بينه وبين زوج أخيه شاهد الإثبات لأسباب ذكرها يكون مردوداً.

لما كان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن لم يطلب من المحكمة تحقيق الدفاع الذي يتمسك به فليس له من بعد النعي عليها التفاتها عن هذا الأمر الذي لم يطلبه.

لا يجدي الطاعن نعيه على تصرف النيابة العامة عدم إقامتها الدعوى الجنائية على شقيقه المجند - بفرض مساهمته في الجريمة - ما دام أن ذلك لم يكن ليحول دون مساءلته هو عن الجريمة المسندة إليه.

الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك المحكمة كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها ألا تعول عليه متى تراءى لها أنه مخالف للحقيقة والواقع - لما كان ذلك - فإن ما يثيره الطاعن بشأن عدم تعويل الحكم المطعون فيه على اعتراف والد الطاعن بمقارفته الجريمة وحده واستنتاج الحكم مساهمة الطاعن فيها ومن أن نقله لجثة المجني عليه بفرض صحة ذلك يشكل جريمة أخرى غير التي دين بها يكون مردوداً.

إذا كان ما أورده الحكم ودلل به على مقارفة الطاعن للجريمة التي دين بها كاف وسائغ ولا يتنافر مع الاقتضاء العقلي والمنطقي فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في سلامة ما استخلصته المحكمة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات ولا يعد أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة مركز ملوي محافظة المنيا قتل مع آخر (توفي) عمدا ومع سبق الإصرار............. بأن بيتا النية على قتله وأعدا لذلك آلات حادة (سكاكين) واستدرجاه لمنزلهما حتى إذا ما تمكنا منه انهالا عليه طعنا بالسكاكين فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بمواد الاتهام. فقرر ذلك. وادعى شقيق المجني عليه مدنيا قبل المتهم بمبلغ 250 جنيها على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنايات المنيا قضت حضوريا عملا بالمواد 230 و331 و17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وإلزامه أن يدفع للمدعي بالحقوق المدنية مائتين وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.