الطعن رقم 316 لسنة 45 قضائية

برياسة محمود كامل عطيفة وعضوية عبد الواحد الديب وصلاح الرشيدي وأحمد فؤاد جنينه ومحمد صلاح عبد الحميد.

لما كان القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها قد نص في المادة 19 منه على أنه في الأحوال التي ينص فيها أي قانون آخر على عقوبة أشد مما قررته نصوصه تطبق العقوبة الأشد دون غيرها، وكان البين من مقارنة نصوص هذا القانون المطبق على واقعة الدعوى بنصوص قانون قمع الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 أنه وإن كان كل منهما بغير خلاف قد نص على معاقبة مرتكب جريمة عرض مواد غذائية مغشوشة للبيع موضوع الدعوى المطروحة بالحبس لمدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تتجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلاً عن وجوب مصادرة المواد موضوع الجريمة، إلا أنه وقد نص القانون الأخير في الفقرة الأولى من المادة العاشرة منه على أنه يجب في حالة العود الحكم على المتهم بعقوبتي الحبس ونشر الحكم أو لصقه فإن العقوبة المنصوص عليها فيه تعتبر العقوبة الأشد الواجبة التطبيق طبقاً لما تقضي به المادة 19 من القانون رقم 10 لسنة 1966 سالفة البيان - لما كان ذلك - وكان الثابت من صحيفة الحالة الجنائية للمطعون ضده أنه سبق الحكم عليه في 22 فبراير سنة 1967 من محكمة الجنح المستأنفة بالفيوم حضورياً بالحبس شهر مع الشغل بالنسبة "لغش لبن" في القضية رقم 2588 لسنة 1966 جنح بندر الفيوم فإنه يعتبر عائداً طبقاً للفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون العقوبات لارتكابه جريمة غش لبن في 10 أكتوبر سنة 1971 موضوع الدعوى المطروحة قبل مضي خمس سنين من تاريخ الحكم المذكور، مما لا يجوز معه للمحكمة توقيع عقوبة الغرامة. وإذ أوقع الحكم المطعون فيه عقوبة الغرامة بدلاً من عقوبة الحبس المحكوم بها من محكمة أول درجة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويستوجب نقضه وتصحيحه بتأييد الحكم المستأنف.

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه بدائرة قسم الفيوم محافظة الفيوم عرض للبيع لبنا مغشوشا مع علمه بغشه. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و6 و15 و16 و18 من القانون رقم 10 لسنه 1966. ومحكمة بندر الفيوم الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة 5ج لوقف التنفيذ والمصادرة. فعارض وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم. ومحكمة الفيوم الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم عشرين جنيها والمصادرة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.