الطعن رقم 223 لسنة 45 قضائية

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمود كامل عطيفة، ومصطفى محمود الأسيوطي، وأحمد فؤاد جنينة، ومحمد صلاح عبد الحميد.

يكفي في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضي بالبراءة، إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل، مادام الظاهر من الحكم أنه قد أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة، ولا يصح مطالبته بالأخذ بدليل دون آخر.

متى كان الواضح من الحكم المطعون فيه أن المحكمة قضت ببراءة المطعون ضدهما لتشككها في صحة الواقعة، فإنه لا جدوى للنيابة العامة من النعي على الحكم المطعون فيه أنه لم يرد على ما أثارته في أسباب استئنافها لحكم البراءة الصادر من محكمة أول درجة من أن الواقعة تنطوي على جريمة أخرى هي الشروع في النصب، مادامت البراءة قد قامت على أساس عدم ثبوت الواقعة في حق المطعون ضدهما.

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما بدائرة قسم الدقي (المتهم الأول) تداخل في وظيفة من الوظائف العمومية دون أن تكون له صفة رسمية من الحكومة. (المتهم الثاني) اشترك مع المتهم الأول بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة على التداخل في وظيفة من الوظائف العمومية دون أن تكون له صفة رسمية من الحكومة. وطلبت معاقبتهما بالمواد 40/1 و2 و3 و41 و155 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح الدقي الجزئية قضت حضوريا ببراءة المتهمين. فاستأنفت النيابة العامة. ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.................... إلخ.