الطعن رقم 94 لسنة 45 قضائية

برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح، نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم أحمد الديواني، وحسن علي المغربي، وعثمان مهران الزيني، وقصدي اسكندر عزت.

إن نص الفقرة الأولى من المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 لا يستلزم أن يكون الوضع تحت المراقبة بموجب حكم، بل يكفي أن يكون مصدرها القانون، وإذ كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المراقبة التي أقيمت الدعوى على المطعون ضده بمخالفة شروطها قد وضع تحتها إعمالاً لحكم المادة الأولى من القانون رقم 74 لسنة 1970، فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه بالبراءة على أن المطعون ضده لم يصدر ضده حكم بوضعه تحت المراقبة، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب نقضه.

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه بدائرة مركز اخميم محافظة سوهاج: لم يقدم نفسه إلى مكتب الشرطة في الزمان المبين بتذكرة مراقبته، وطلبت عقابه بالمواد 1/1 و2 و7/1 و13 و15 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945، ومحكمة اخميم الجزئية قضت في الدعوى غيابيا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل والنفاذ. فعارض. وقضي في معارضته بتاريخ 12 مايو سنة 1973 بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. فاستأنف المتهم الحكم ومحكمة سوهاج الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت في الدعوى حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض............. إلخ.