الطعن رقم 1796 لسنة 44 قضائية

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمود كامل عطيفة، ومصطفى محمود الأسيوطي، ومحمد عادل مرزوق، ومحمد صلاح الرشيدي.

إن التسليم الذي ينتفي به ركن الاختلاس في السرقة، يجب أن يكون برضاء حقيقي من واضع اليد مقصوداً به التخلي عن الحيازة حقيقة، فإن كان عن طريق التغافل، فإنه لا يعد صادراً عن رضاء صحيح، وكل ما هنالك أن الاختلاس في هذه الحالة يكون حاصلاً بعلم المجني عليه لا بناء على رضاء منه، وعدم الرضا - لا عدم العلم - هو الذي يهم في جريمة السرقة.

من المقرر أنه لا يشترط في الاعتداء الذي تتوافر به جريمة السرقة بإكراه أن يكون الإكراه سابقاً أو مقارناً لفعل الاختلاس، بل يكفي أن يكون كذلك ولو أعقب فعل الاختلاس، متى كان قد تلاه مباشرة، وكان الغرض منه النجاة بالشيء المختلس.

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما بدائرة قسم المنيا محافظة المنيا (أولا) سرقا في الطريق العام النقود والمنقولات المبينة بالتحقيقات لـ.......... و........... بطريق الإكراه الواقع عليهم بأن أوثقوا أيديهم وانهالوا عليهم ضربا لشل مقاومتهم وتمكنا بهذه الوسيلة من الإكراه من إتمام السرقة حالة كون المتهم الثاني يحمل سلاحا ناريا ظاهرا. (ثانيا) المتهم الأول تداخل في وظيفة من الوظائف العمومية من غير أن يكون له صفة رسمية من الحكومة أو بإذن منها، وأجرى عملا من مقتضيات هذه الوظيفة بأن ادعى أنه ضابط مباحث، وقبض على المجني عليهم سالفي الذكر. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بمواد الاتهام. فقرر ذلك. ومحكمة جنايات المنيا قضت حضوريا عملا بالمواد 155 و315 و32/2 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض في ثاني يوم صدوره ولم يقدم الطاعن الأول أسبابا لطعنه وقدم الطاعن الثاني أسباب طعنه موقعا عليها من محاميه.