الطعن رقم 1721 لسنة 44 قضائية

برياسة السيد جمال صادق المرصفاوي رئيس المحكمة, وعضوية حسن علي المغربي, وعثمان مهران الزيني, وعادل برهان نور, وقصدي اسكنر عزت.

توجب المادة 170 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم، فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع مسودته. ولما كان يبين من المفردات أن القاضيين ... ... كانا عضوين بالهيئة التي سمعت المرافعة في الدعوى وقررت حجزها للحكم، ولكنهما لم يشتركا في الهيئة التي نطقت به وإنما حل محلهما قاضيان آخران، ومع ذلك فإنهما لم يوقع مسودة الحكم أو قائمته، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالبطلان متعيناً نقضه والإعادة.

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة قسم الجمالية محافظة القاهرة: بدد المصوغات الذهبية المبينة بالمحضر، والمملوكة لـ .............. والمسلمة إليه بصفته وكيلا بأجرة فاختلسها لنفسه إضرارا بمالكها, وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات, وادعى .......... المجني عليه مدنيا قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت، ومحكمة الجمالية الجزئية قضت في الدعوى حضوريا اعتباريا بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة ثلاثمائة قرش لوقف التنفيذ وباعتبار المدعي بالحقوق المدنية تاركا دعواه المدنية وألزمته مصروفاتها. فاستأنف المتهم الحكم، ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت في الدعوى حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الوكيل عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... الخ.