الطعن رقم 1700 لسنة 44 قضائية

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة, وعضوية السادة المستشارين: محمود كامل عطيفة, وصلاح الرشيدي, وأحمد فؤاد حنينه, وصلاح عبد الحميد

أن الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة في سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف, وإن مناداة الضابط للمطعون ضده لإستكناه أمره بعد أن علم بأنه يحمل كمية من المخدر يعد استيقافاً لا قبضاً, ويكون تخلي المتهم بعد ذلك عن الكيس الذي ظهر به المخدر, قد تم طواعية واختياراً بما يوفر قيام حالة التلبس التي تبيح القبض والتفتيش وإذ خالف الأمر المطعون فيه هذا النظر, فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 5 فبراير سنة 1973 بدائرة قسم السيدة زينب محافظة القاهرة : أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا "حشيشا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت إلى مستشار الإحالة بمحكمة القاهرة الابتدائية إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1 و2 و34/أ و42 من القانون رقم 182 لسنه 1960. المعدل بالقانون رقم 40 لسنه 1966 والبند رقم 12 من الجدول رقم 1 المرافق. فأمر بتاريخ 26 مايو سنة 1973 حضوريا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المتهم ومصادرة المضبوطات والإفراج عن المتهم فورا وبلا ضمان. فطعن رئيس النيابة بتوكيل من المحامي العام في هذا القرار بطريق النقض ... إلخ.