الطعن رقم 827 لسنة 44 قضائية

برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح، نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أنور أحمد خلف، وإبراهيم أحمد الديواني، ومحمد عبد الواحد الديب، وعادل برهان نور.

إذا كان حكم محكمة الجنايات بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة الجنح - بإعتبارها جنحة - وإن يكن في ظاهره غير منه للخصومة، إلا أنه سيقابل حتماً من محكمة الجنح بعدم اختصاصها بنظر الدعوى لما ثبت بالأوراق من أن الواقعة جناية لتوافر شروط تطبيق المادة 51 من قانون العقوبات باعتبار المتهم عائداً بالتطبيق لنص الفقرة الثانية من المادة 49 من قانون العقوبات فضلاً عن سبق الحكم عليه بعدة عقوبات مقيدة للحرية لسرقات وشروع فيها إحداها لمدة سنة لسرقة، ومن ثم فقد وجب حرصاً على العدالة أن يتعطل سيرها، اعتبار الطعن المقدم من النيابة العامة طلباً بتعيين المحكمة المختصة بنظر الدعوى وقبول هذا الطلب على أساس وقوع التنازع السلبي بين المحكمتين وتعيين محكمة الجنايات للفصل في الدعوى.

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 21 فبراير سنة 1972 بدائرة مركز الواسطي محافظة بنى سويف: شرع في سرقة الدابة المبينة وصفا وقيمة بالتحقيقات والمملوكة ..... وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو ضبطه والجريمة متلبسا بها حالة كونه عائدا سبق الحكم عليه بعدة عقوبات مقيدة للحرية لسرقات وشروع فيها آخرها الحكم عليه بالحبس مدة سنة مع الشغل والنفاذ في القضية رقم 1329 سنة 1965 كلي المنيا بعود. وطلبت عقابه بالمواد 45 و47 و49 و51 و318 من قانون العقوبات. ومحكمة جنايات بني سويف قضت في الدعوى حضوريا بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة جنح الواسطي. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.