الطعن رقم 1187 لسنة 43 قضائية

برياسة عبد المنعم حمزاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية سعد الدين عطية وحسن أبو الفتوح الشربينى وابراهيم أحمد الديوانى وعبد الحميد محمد الشربينى

ما يثيره الطاعن من خطأ الحكم فى القانون إذ أدانه رغم عدم ثبوت علمه بالحجز و بطلانه إذ حدد للبيع مكان غير مكان الحجز مردود بأنه يبين من الرجوع إلى محاضر الجلسات أن الطاعن حضر أمام محكمة أول درجة و أنكر التهمة و لم يبد دفاعاً ، و أمام المحكمة الإستئنافية قدم دليل السداد و طلب إستعمال الرأفة ، و إذ لم يتمسك أمام المحكمتين بعدم علمه بالحجز كما أنه لم ينازع فى صحته و لم يتعرض إلى أن البيع حدد له مكان آخر غير مكان الحجز ، فإنه لا يسوغ له المجادلة فى ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض .

من المقرر أن السداد اللاحق لوقوع جريمة إختلاس الأشياء المحجوز عليها لا يؤثر فى قيامها .

إتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه فى يوم 11 من أكتوبر سنة 1971 بدائرة مركز السنبلاوين محافظة الدقهلية : بدد الأشياء الموضحة وصفاً وقيمة بالمحضر , المملوكة له والمحجوز عليها إدارياً لصالح مصلحة الأموال المقررة والمسلمه إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها فى اليوم المحدد للبيع فأختلسها لنفسه إضراراً بالدائنه الحاجزة وطلبت عقابه بالمادتين 341 و 342 من قانون العقوبات . ومحكمة السنبلاوين الجزئية قضت فى الدعوى حضورياً بتاريخ 13 من أبريل سنة 1972 عملاً بمادتى الإتهام بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل وكفالة مائتى قرش لإيقاف التنفيذ . فاستأنف ومحكمة المنصورة الإبتدائية ( بهيئة استئنافية ) قضت فى الدعوى غيابياً بتاريخ 8 يونيه سنة 1972 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف - فعارض , وقضى فى معارضته بتاريخ 19 من أكتوبر سنة 1972 بقبولها شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم الغيابى المعارض فيه والاكتفاء بحبس المتهم شهراً مع الشغل بلا مصاريف . فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ...... ألخ .