الطعن رقم 31 لسنة 31 قضائية

برياسة محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة وحضور محمد زعفرانى سالم واحمد احمد الشامى وقطب عبد الحميد فراج ومحمد ممتاز محمد نصار.

يعمل بالمصادقة على الاستحقاق فى الوقف وإن خالفت كتاب الوقف و ذلك فى حق المقر خاصة ، و يرد هذا الاقرار إلى الواقف نفسه فيعتبر كأنه استحقاق بشرط الواقف و لا وجه للتفريق بين المستحق بشرط الواقف أو باقرار مستحق آخر فى حكم القانون 180 لسنة 1952 . فإذا كان الثابت من وقائع الدعوى أن كلا من المقرين و المقر لهما كانوا على قيد الحياة عند صدور هذا القانون فيكون الأخيران مستحقين للحصة المقر لهما بها . و لا محل للقول بوجوب قصر الاستحقاق على الغلة وحدها دون اعتبار المقر لهما مستحقين فى الوقف استحقاقا عاديا . كما أنه لا محل للتحدى بالمادة 20 من القانون رقم 48 لسنة 1946 بأحكام الوقف و التى تقضى بابطال اقرار الموقوف عليه لغيره بكل أو بعض استحقاقه لأنها لاتسرى على الماضى طبقا لنص المادة 57 منه .