الطعن رقم 23 لسنة 30 قضائية

برياسة محمود عياد رئيس المحكمة وحضور محمد زعفرانى سالم وعبد السلام بلبع ومحمود القاضى واحمد زكى محمد ومحمود توفيق اسماعيل واحمد احمد الشامى ومحمد عبد اللطيف مرسى واميل جبران واحمد حسنين موافى وقطب عبد الحميد فراج.

إذا كان يبين من الأوراق أن وزارة العدل تنازع فى إعمال آثار الحكم السابق صدوره من الهيئة العامة للموارد المدنية بالغاء قرار نقل الطالب إلى إدارة قضايا الحكومة بما يتمخض عن قرار إدارى يكون محلا للتقاضى بشأنه أمام هذه الهيئة التى تتسع ولايتها للفصل فى كافة الطلبات التى يقدمها رجال القضاء فيما عدا التعيين و الترقية و النقل و الندب " م 90 ق السلطة القضائية " ، فإن الطلب الخاص برد الفروق المالية المترتبة على الحكم السابق مما تتسع له ولاية هذه الهيئة و تختص بنظره .

الحكم الصادر بالغاء قرار نقل الطالب " وكيل نيابة من الدرجة الثانية " إلى إدارة قضايا الحكومة لا يقتصر أثره على إلغاء هذا القرار وإنما ينسحب هذا الأثر إلى القرارات اللاحقة و المترتبة عليه و لو لم يطلب إلغاءها مما يتعين معه اعتبار الطالب مرقى فى تاريخ ترقية زملائه و إلزام وزارة العدل برد الفروق المالية المترتبة على ذلك .