الطعن رقم 1613 لسنة 42 قضائية

برياسة محمد عبد المنعم حمزاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية نصر الدين عزام وحسن أبو الفتوح الشربينى ومحمود كامل عطيفة ومحمد عادل مرزوق

من المقرر أن إعلان المعارض للحضور بجلسة المعارضة يجب أن يكون لشخصه أو فى محل إقامته و من ثم فإن إعلانه لجهة الإدارة لا يصح أن يبنى عليه الحكم فى معارضته ، و لما كان البين من الإطلاع على المفردات المضمومة أن إعلان الطاعن بجلسة المعارضة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه لم يوجه إليه بمحل إقامته و إنما وجه إليه بمكتبه و لما تبين إنه ترك هذا المحل بحكم طرد و لم يستدل عليه ثم إعلانه لجهة الإدارة - فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى فى موضوع المعارضة برفضها و تأييد الحكم المعارض فيه بناء على ذلك الإعلان الباطل فإنه يكون باطلاً بما يوجب نقضه و الإحالة .

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 10/5/1969 بدائرة قسم عابدين: أعطى بسوء نية ..... شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلبت معاقبته بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات. ومحكمة عابدين الجزئية قضت بتاريخ 17/2/1971 عملا بمادتى الإتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل فاستأنف، ومحكمة القاهرة الإبتدائية بهيئة استئنافية قضت غيابيا بتاريخ 7/11/1971 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. وقضى بتاريخ 20/2/1972 بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.....إلخ.