الطعن رقم 23 لسنة 30 قضائية

برياسة محمد زعفرانى سالم نائب رئيس المحكمة وحضور عبد السلام بلبع ومحمود القاضى وأحمد زكى محمد واحمد احمد الشامى واحمد شمس الدين على ومحمد عبد اللطيف مرسى وعبد المجيد يوسف الغايش وقطب عبد الحميد فراج ومحمد ممتاز نصار وابراهيم عمر هندى.

التناقض المعتبر و الذى يعيب الحكم هو التناقض الذى تتماحى به أسبابه بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه .

إن الحمل مما يخفى على المرأة و يغتفر التناقض فيه .

الجدل حول وجوب معرفة أقوال المورث التى وردت فى محضر الشرطة على وجه الدقه و ما إذا كان له توقيع عليها و تثبت رجل الشرطة من شخصيته أم لا ـ هو جدل موضوعى فى فحوى الدليل و تقدير كفايته أو عدم كفايته فى الإقناع وهو من شأن محكمة الموضوع و لا دخل لمحكمة النقض فيه .

الاستخلاص السائغ لدلالة الإقرار والظروف الملابسة له يستقل به قاضى الدعوى بلا رقابة من محكمة النقض .

لقاضى الموضوع السلطة التامة فى بحث الدلائل و المستندات المقدمة له تقديما صحيحا ، و فى موازنة بعضها بالبعض الآخر ، و ترجيح ما تطمئن نفسه إلى ترجيحه منها ، و فى استخلاص ما يرى أنه هو واقع الدعوى .

لايعيب الحكم أنه لم يذكر نصوص المستندات التى اعتمد عليها مادامت هذه المستندات كانت مقدمة إلى المحكمة و مبينة فى مذكرات الخصوم مما يكفى معه مجرد الاشارة إليها .

حسب قاضى الموضوع ـ و على ما جرى به قضاء محكمة النقض ـ أن يبين الحقيقة التى اقتنع بها و أن يذكر دليلها و ما عليه أن يتتبع حجج الخصوم و أوجه دفاعهم و يرد استقلالا على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه فى مرافعتهم .