الطعن رقم 262 لسنة 29 قضائية

برياسة محمود عياد رئيس المحكمة وحضور محمود توفيق اسماعيل واميل جبران وابراهيم الجافى وصبرى فرحات .

متى كان العقد قد أبرم مع إحدى جهات الإدارة بشأن توريد مادة لازمة لتسيير مرفق عام و احتوى على شروط غير مألوفة فى القانون الخاص فإن هذا العقد يعتبر عقدا إداريا تحكمه أصول القانون الإدارى دون أحكام القانون المدنى .

غرامات التأخير التى ينص عليها فى العقود الإدارية تختلف فى طبيعتها عن الشرط الجزاءى فى العقود المدنية ، إذ أن هذه الغرامات جزاء قصد به ضمان المتعاقد مع الإدارة بالتزامه فى المواعيد المتفق عليه حرصا على سير المرفق العام بانتظام و إطراد وفى سبيل تحقيق هذه الغاية يحق للادارة أن توقع الغرامة المنصوص عليها فى تلك العقود من تلقاء نفسها و دون حاجة لصدور حكم بها وذلك بمجرد وقع المخالفة التى تقررت الغرامة جزاء لها . كما أن لها أن تستنزل قيمة هذه الغرامة من المبالغ التى تكون مستحقة فى ذمتها للمتعاقد المتخلف .

لا يتوقف استحقاق غرامة التأخير على ثبوت وقوع ضرر للادارة من جراء إخلال المتعاقد بالتزامه ، و من ثم فلا تلتزم الإدارة بإثبات هذا الضرر كما لا يجوز للطرف الآخر أن ينازع فى استحقاقها للغرامة كلها أو بعضها بحجة انتفاء الضرر أو المبالغة فى تقدير الغرامة فى العقد لدرجة لا تتناسب مع قيمة الضرر الحقيقى .

إذا كان للادارة سلطة توقيع الغرامة عند التأخير فى تنفيذ الالتزام فان لها أيضا سلطة التنفيذ المباشر بأن تحل بنفسها محل المتعاقد المتخلف أو المقصر فى تنفيذ الالتزام أو تعهد بتنفيذه إلى شخص آخر ويتم هذا الاجراء على حساب ذلك المتعاقد فيتحمل جميع نتائجه المالية و من هذه النتائج المصروفات التى تتكبدها الادارة فى عملية الشراء من متعهد آخر ، فاذا نص فى العقد على طريقة تحديد هذه المصروفات حق للادارة اقتضاءها كاملة على هذا الأساس دون أن تطالب باثبات ما أنفقته منها فعلا .