الطعن رقم 304 لسنة 42 قضائية

برياسة السيد المستشار/ جمال صادق المرصفاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمود العمراوي، وإبراهيم الديواني، وعبد الحميد الشربيني، وحسن المغربي.

من المقرر أن الحكم الصادر بالإدانة في جريمة السب العلني يجب لصحته أن يشتمل بذاته على بيان ألفاظ السب التي بنى قضاءه عليها حتى يمكن لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم, ولما كان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان ألفاظ السب وكان لا يغني عن هذا البيان الإحالة في شأنه إلى ما ورد بمحضر الشكوى الإدارية, فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور الذي يتسع له وجه الطعن بما يعيبه ويستوجب نقضه.

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة الزيتون الجزئية ضد الطاعنة متهما إياها بأنها في يوم 18 أكتوبر سنة 1969 اعتدت عليه بالسب العلني بالألفاظ الواردة بالمحضر الإداري رقم 6358 سنة 1969 الزيتون وطلب عقابهما بالمواد 302 و303 و308 من قانون العقوبات وإلزامها أن تدفع له مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات. والمحكمة المذكورة قضت في الدعوى حضوريا - عملا بمواد الاتهام - بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة 3 جنيهات لوقف التنفيذ وإلزامها بدفع مبلغ 51 جنيها تعويضا مؤقتا والمصروفات ومبلغ 2 جنيهين أتعاب محاماة. فاستأنفت المحكوم عليها هذا الحكم, ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت في الدعوى حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بنقضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها لمدة ثلاث سنوات من اليوم وألزمت المتهمة مصاريف الدعوى المدنية الاستئنافية ومبلغ 5 جنيها مقابل أتعاب المحاماة, فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.