الطعن رقم 75 لسنة 42 قضائية

برياسة محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة, وعضوية حسين سامح, ونصر الدين عزام, وسعد الدين عطية, وحسن الشربيني.

متى كان ما أثبته الحكم في مدوناته يتضمن أن التحريات قد دلت على أن المطعون ضده الأول يتجر في المخدرات ويختزن كمية منها، وأن الإذن بالتفتيش إنما صدر لضبطه حال نقله المخدر- باعتبار هذا النقل مظهراً لنشاطه في الاتجار- بما مفهومه أن الأمر صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفها لا لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بأن إذن التفتيش قد صدر عن جريمة لم يثبت وقوعها قد أخطأ في تطبيق القانون فضلاً عن خطئه في الاستدلال، مما يستوجب نقضه. ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن تناول موضوع الدعوى وتقدير أدلتها, فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.

من المقرر أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذي تجريه النيابة أو تأذن في إجرائه في مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه هو أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة - جناية أو جنحة - قد وقعت من شخص معين وأن يكون هناك من الدلائل والأمارات الكافية أو الشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التحقيق لحريته أو لحرمة مسكنه في سبيل كشف مبلغ اتصاله بتلك الجريمة.

إنه وإن كان تقدير الظروف التي تبرر التفتيش من الأمور الموضوعية التي يترك تقديرها لسلطة التحقيق الآمرة به تحت رقابة وإشراف محكمة الموضوع التي لها ألا تعول على التحريات وأن تطرحها جانباً، إلا أنه يشترط أن تكون الأسباب التي تستند إليها في ذلك من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها. فمتى كان الحكم المطعون فيه قد استند في التدليل على عدم جدية التحريات التي بني عليها إذن التفتيش إلى ما قاله من عدم تحديد الضابط الذي أجراها لمكان تخزين المواد المخدرة وطريق ذهاب المطعون ضده الأول لإحضارها وعدم بيانه مالك السيارة المستعملة في النقل على الرغم من تحديد رقمها وعدم بيانه مقر إقامة كل من المطعون ضدهما وكان هذا الذي أورده الحكم واستند إليه في قضائه ببطلان إذن الضبط والتفتيش لا يؤدي بالضرورة إلى عدم جدية التحريات التي بني عليها هذا الإذن، فإن الحكم يكون معيباً بالفساد في الاستدلال.

إنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تزن أقوال الشاهد وتقدرها التقدير الذي تطمئن إليه دون أن تكون ملزمة ببيان سبب إطراحها لها، إلا أنه متى أفصحت المحكمة عن الأسباب التي من أجلها لم تعول على أقوال الشاهد فإن لمحكمة النقض أن تراقب ما إذا كان من شأن هذه الأسباب أن تؤدي إلى النتيجة التي خلصت إليها.

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما في يوم 25/5/1969 بدائرة قسم المطرية محافظة القاهرة: حازا جوهرا مخدرا (حشيشا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا وكان ذلك بقصد الاتجار. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام, فقرر بذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا للمتهم الأول وغيابيا للثاني عملا بالمادتين 304/1 و381 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءتهما مما أسند إليهما ومصادرة الجواهر المخدرة المضبوطة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.