الطعن رقم 38 لسنة 42 قضائية

برياسة جمال المرصفاوي, نائب رئيس المحكمة, وعضوية محمود العمراوي, ومحمود عطيفة, وإبراهيم الديواني, والدكتور محمد محمد حسنين.

من المقرر أنه متى كان أول قرار بتأجيل الدعوى قد اتخذ في حضرة المتهم - الطاعن - فإنه يكون عليه بلا حاجة إلى إعلان أن يتتبع سيرها من جلسة إلى أخرى ما دامت الجلسات متلاحقة - كما هي الحال في هذه الدعوى - ويكون الطاعن إذ استأنف الحكم بعد الميعاد محسوباً من يوم صدور الحكم فإن استئنافه يكون غير مقبول شكلاً.

متى كانت محكمة ثاني درجة قد سمعت الدعوى في حضور المتهم - الطاعن - ومكنته من إبداء دفاعه ولكنه لم يثر شيئاً في خصوص مرضه الذي حال بينه وبين تتبع جلسات معارضته، فإنه لا يقبل منه التحدث عن ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.

متى كان الطعن ببطلان الحكم وارداً على الحكم الغيابي الابتدائي دون الحكم المطعون فيه، والذي قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً - وكان قضاؤه بذلك سليماً - فإن الحكم الابتدائي يكون قد حاز قوة الأمر المقضي به بحيث لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما يشوبه من عيوب.

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم في يوم 18/9/1967 بدائرة قسم إمبابة محافظة الجيزة: المتهمين من الأول إلى الرابع: سرقوا السيارة المبينة وصفا وقيمة بالمحضر. المتهم الخامس (الطاعن) أخفى السيارة المبينة بالمحضر مع علمه بذلك. وطلبت عقابهم بالمادتين 317 و44 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح إمبابة الجزئية حضوريا للأولين وغيابيا للباقين عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهمين الأربعة الأول كل منهم سنة مع الشغل والنفاذ وحبس المتهم الخامس ستة أشهر مع الشغل وكفالة 20 جنيها لوقف التنفيذ بلا مصاريف جنائية. عارض المتهم الخامس (الطاعن) وقضي في معارضته بقبولها شكلا, وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم. ومحكمة الجيزة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت بعدم قبول الاستئناف شكلا لرفعه بعد الميعاد. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.