الطعن رقم 1646 لسنة 41 قضائية

برياسة محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة, وعضوية حسين سامح, ونصر الدين عزام, وسعد الدين عطية, ومحمد عبد المجيد سلامة.

متى كانت محكمة أول درجة قد قضت غيابياً بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ. ولما عارض، قضت بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف وقضت المحكمة الاستئنافية حضورياً بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر في المعارضة وبعدم قبولها للتقرير بها من غير ذي صفة. فإن هذا الحكم الصادر من المحكمة الاستئنافية على الرغم من أنه غير فاصل في موضوع الدعوى فإنه يعتبر منهياً للخصومة - على خلاف ظاهره - لأن المحكمة الجزئية إذا ما عرضت عليها الدعوى من جديد سوف تحكم حتما بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها لاستنفاد ولايتها بنظرها بالحكم الصادر منها في موضوع المعارضة. ويكون الطعن بالنقض فيه جائزاً.

من المقرر أن على محكمة الموضوع متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو عدم كفاية أدلة الثبوت عليه أن تبين في حكمها ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات. ومتى كان البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يعرض لأدلة الثبوت ومنها أقوال المطعون ضده بتحقيقات النيابة بأنه اشتهر باسم ... ... ... ولم تدل المحكمة برأيها في هذه الأدلة مما ينبئ بأنها أصدرت حكمها دون أن تحيط بها وتمحصها، فإن حكمها يكون معيباً بما يوجب نقضه.

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 4 يولية سنة 1968 بدائرة مركز دكرنس محافظة الدقهلية: أحدث عمدا بـ........... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أعماله الشخصية مدة تزيد على عشرين يوما. وطلبت عقابه بالمادة 241 من قانون العقوبات. ومحكمة دكرنس الجزئية قضت غيابيا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ. فعارض، وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف، ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر في المعارضة وبعدم قبول المعارضة للتقرير بها من غير ذي صفة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.