الطعن رقم 1052 لسنة 41 قضائية

برياسة السيد المستشار/ محمود العمراوي, وعضوية السادة المستشارين: محمود عطيفة، وإبراهيم الديواني، وعبد الحميد الشربيني، وحسن المغربي.

إذا كان الثابت من الإطلاع على الحكم المطعون فيه أنه استند في قضائه بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة إلى أن آخر إجراء انقطعت به مدة التقادم هو يوم 13 يونيه 1965 تاريخ صدور الحكم الغيابي الاستئنافي ضد المطعون ضده وأنه لم يتخذ بعد ذلك أي إجراء قاطع لمدة التقادم حتى يوم أول نوفمبر سنة 1970. وكان الثابت من الإطلاع على الأوراق أن المطعون ضده أعلن بتاريخ 24 أبريل سنة 1967 مخاطباً مع شخصه ثم أصدرت المحكمة أمراً بجلسة 7 ديسمبر سنة 1969 بضبط المطعون ضده وإحضاره، كما تم إعلانه إعلاناً صحيحاً بتاريخ 13 أبريل سنة 1970 وكلها من إجراءات المحاكمة القاطعة لمدة التقادم طبقاً لنص المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية وقد تمت على التوالي من قبل مضي المدة المسقطة للدعوى الجنائية بين إحداها والأخرى، ومن ثم فإن الدعوى الجنائية بالنسبة للتهمة المسندة للمطعون ضده لم تنقض بمضي المدة القانونية المنصوص عليها في المادة 15 من القانون المشار إليه. ويكون الحكم المطعون فيه فيما انتهى إليه من انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة قد أخطأ في تطبيق القانون.

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 28 مارس و15 أبريل و30 أبريل سنة 1960 بعابدين محافظة القاهرة: أعطى بسوء نية لشركة ............ الشيكات المبينة بالمحضر والتي لا يقابلها رصيد قائم وقابل للسحب وطلبت عقابه بالمواد 336 و337 من قانون العقوبات. ومحكمة عابدين الجزئية قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهراً واحداً مع الشغل وكفالة 200 قرش لإيقاف التنفيذ. فعارض وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية- بهيئة استئنافية- قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض وقضي في معارضته بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.