الطعن رقم 637 لسنة 41 قضائية

برياسة محمود عطيفة, وعضوية إبراهيم الديواني, ومصطفى الأسيوطي, وعبد الحميد الشربيني, وحسن المغربي.

من المقرر أن الشهادة المرضية لا تخرج عن كونها دليلاً من أدلة الدعوى تخضع لتقدير محكمة الموضوع كسائر الأدلة، إلا أن المحكمة متى أبدت الأسباب التي من أجلها رفضت التعويل على تلك الشهادة، فإن لمحكمة النقض أن تراقب ما إذا كان من شأن هذه الأسباب أن تؤدي إلى النتيجة التي رتبها الحكم عليها. ولما كانت المحكمة وهي في سبيل تبيان وجه عدم اطمئنانها إلى الشهادة الطبية قد اقتصرت على القول بأن المرض الوارد بها ما كان يحول بين الطاعن والمثول أمامها دون أن تستظهر درجة جسامة المرض، وهل كان من الشدة بحيث يحول بين الطاعن وبين مثوله أمام المحكمة من عدمه، فإن في ذلك ما يحجب محكمة النقض عن مراقبة سلامة تطبيق القانون بما يعيب الحكم بالقصور في البيان ويوجب نقضه والإحالة.

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 12 يونيو سنة 1969 بدائرة مركز بلقاس محافظة الدقهلية: بدد الأشياء المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة له والمحجوز عليها إدارياً لصالح الحكومة والتي سلمت إليه على سبيل الوديعة لحراستها. وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح بلقاس الجزئية قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة 200 قرش لوقف التنفيذ بلا مصاريف جنائية. عارض، وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم، ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض، وقضي باعتبار المعارضة كأن لم تكن. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.