الطعن رقم 56 لسنة 41 قضائية

برياسة نصر الدين عزام, وعضوية سعد الدين عطية, ومحمود عطيفة, والدكتور محمد محمد حسنين, ومحمد السيد الرفاعي.

من المقرر أنه يجب لقبول الطعن أن يكون واضحاً محدداً، حتى تتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة وكونه منتجاً فيها، مما تلتزم المحكمة بالتصدي له إيراداً له ورداً عليه. وإذ كان ذلك، وكان ما ينعاه الطاعن على الحكم "من قصور في التسبيب مرجعه سوء استخلاصه للوقائع وفهمه لواقعة الدعوى" هو قول جاء مرسلاً لم يحدد الطاعن فيه وجه ذلك القصور، ومن ثم فإنه يكون على هذه الصورة مجهلاً غير مقبول.

لا مصلحة للطاعن في الطعن في الحكم لعدم فصله في الدعوى المدنية المقامة ضده.

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 16 سبتمبر سنة 1969 بدائرة مركز المنصورة محافظة الدقهلية: أهان بالقول موظفا عاما هو الدكتور .... مفتش صحة آويش الحجر بأن بصق في وجهه على النحو المبين بالمحضر وكان ذلك أثناء تأدية وظيفته وبسببها. وطلبت عقابه بالمادة 133-1 من قانون العقوبات. وادعى المجني عليه مدنيا وطلب القضاء له قبل المتهم بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة المنصورة الجزئية قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ وألزمته بأن يؤدي إلى المدعي بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات ومبلغ جنيهين لقاء أتعاب المحاماة. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل. فطعن المحكوم عليه في الحكم بطريق النقض... الخ.