الطعن رقم 1907 لسنة 40 قضائية

برياسة نصر الدين عزام, وعضوية سعد الدين عطية, والدكتور محمد حسنين, ومحمد السيد الرفاعي, وطه دنانة.

إن جريمة وضع بيانات غير مطابقة للحقيقة, تقع وتتوافر أركانها ولو كانت السلعة التي يوضع البيان عليها غير مغشوشة, ويتوافر القصد الجنائي فيها بمجرد وضع البيان غير الحقيقي مع العلم بعدم مطابقته للحقيقة, وهي تختلف عن جريمة الغش التي تتحقق بخلط الشيء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة.

من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستغني عن سماع شاهد الإثبات، إذا قبل المتهم ذلك صراحة أو ضمناً.

استقر قضاء محكمة النقض على أن شرط قبول وجه الطعن، أن يكون واضحاً ومحددا.

اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها في يوم 21 فبراير سنة 1968 بدائرة مركز شبين الكوم محافظة المنوفية - وضعت بيانا تجاريا غير مطابق للحقيقة على منتجاتها. وطلبت عقابها بالمواد 1 و26 و27 و34 و1 و36 و40 من القانون رقم 57 لسنة 1939 ومحكمة شبين الكوم الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهمة عشرة جنيهات بلا مصاريف جنائية. فاستأنفت المتهمة هذا الحكم ومحكمة شبين الكوم الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف, فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.