الطعن رقم 1863 لسنة 40 قضائية

برياسة نصر الدين عزام, وعضوية سعد الدين عطية, ومحمود عطيفة, والدكتور محمد محمد حسنين, وطه الصديق دنانة.

مفاد نص المادة 82 من قانون الإثبات في المواد المدنية رقم 25 لسنة 1968 التي أحالت إليها المادة 287 من قانون الإجراءات الجنائية، أنه يجب للأخذ بشهادة الشاهد، أن يكون مميزاً، فإن كان غير مميز لأي سبب، فلا تقبل شهادته ولو على سبيل الاستدلال، إذ لا ينفي عن الأقوال التي يدلي بها الشاهد بغير حلف يمين، إنها شهادة، وعلى المحكمة متى طعن على الشاهد بأنه غير مميز أن تحقق هذا الطعن، بلوغاً إلى غاية الأمر فيه.

لا يتطلب القانون في عاهة العقل أن يفقد المصاب الإدراك والتمييز معاً، وإنما تتوافر بفقد أحدهما.

إن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً، بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة، أو التعرف على ما كانت تنتهي إليه من نتيجة لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم.

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة مركز ههيا محافظة الشرقية. واقع ... ... ... بغير رضاها بأن أمسك بها وأرقدها أرضا ورفع عنها ملابسها وأولج قضيبه في مكان العفة مـنها حالة كونها معدومة الإدراك وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بمواد الاتهام فصدر قراره بذلك. ومحكمة جنايات الزقازيق قضت حضوريا عملا بالمادتين 267-1 و17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.