الطعن رقم 32 لسنة 28 قضائية

برياسة محمود عياد رئيس المحكمة وحضور محمود القاضى ولطفى على ومحمد ممتاز نصار وحافظ محمد بدوى.

مفاد نص المادة 384 مرافعات أنه وإن أجاز المشرع خروجا على مبدأ نسبية الأثر المترتب على اجراءات المرافعات أن يفيد خصم من طعن مرفوع من غيره فى حالة الحكم فى موضوع لا يقبل التجزئة ، إلا أن المشرع حدد مدى هذا الخروج فجعل الافادة منه مقصورة على التدخل فى الطعن بالوسيلة التى بينتها تلك المادة وهى على ماجاء بالمذكرة الايضاحية للقانون " أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع فى ميعاده من أحد زملائه فى الخصومة أو أن يتدخل فى الطعن لينضم ـ فى الحالتين ـ للطاعن فى طلباته .

إذا كان النزاع يدور حول صحة سند أو تزويره فان الحكم الصادر فى هذا النزاع يعتبر صادرا فى موضوع غير قابل للتجزئة فى معنى المادة 384 من قانون المرافعات .

إذا كان الثابت من الأوراق أن الطاعن لم يتخلف عن حضور جلسات التحقيق واعترض على مد ميعاد التحقيق عندما طلب من خصمه هذا المد ، فان رفض الحكم طلب الطاعن اجراء التحقيق استنادا إلى عدم جديته وأنه لم يقصد به سوى اطالة أمد النزاع يجعل الحكم مشوبا بالقصور والخطأ فى الاسناد بما يستوجب نقضه .