الطعن رقم 1650 لسنة 40 قضائية

برياسة السيد محمود عباس العمراوي, وعضوية أنور أحمد خلف, وإبراهيم الديواني, ومصطفى الأسيوطي, ومحمد ماهر حسن.

متى كان الحكم المطعون فيه قد نفى عن المطعون ضده صلته بالمخبز بالنسبة لتهمة عدم التأمين على عماله، وفي ذات الوقت أكد صلته به واعتبره مسئولاً عنه بالنسبة لتهمة عدم إعداده بمحل العمل السجلات والدفاتر المقررة، وعن ذات الفترة محل المحاكمة، فإن ما أوردته المحكمة في حكمها على الصورة المتقدمة يناقض بعضه، البعض الآخر، مما يبين منه أن المحكمة فهمت الدعوى على غير حقيقتها، ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً بالتناقض والتخاذل ويتعين نقضه للتهمة الأولى والتهمة الثانية المقدمة من النيابة بوصف المخالفة - والتي لا يجوز الطعن فيها - لوحدة الواقعة.

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 8 يونيو سنة 1969 بدائرة قسم أول طنطا محافظة الغربية: أولا: لم يعد في محل العمل السجلات والدفاتر المقررة وثانيا: لم يقم بالتأمين في المؤسسة على عماله المبينة بالمحضر. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و3 و4 و26 و134 و135 و138 - من القانون رقم 63 سنة 1964. ومحكمة قسم أول طنطا قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائتي قرش عن التهمة الأولى ومائة قرش عن الثانية تتعدد بقدر عدد العمال الذين وقعت في شأنها المخالفة. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة طنطا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم بالنسبة للتهمة الثانية والتأييد بالنسبة للتهمة الأولى. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.