الطعن رقم 1519 لسنة 40 قضائية

برياسة السيد نصر الدين عزام, وعضوية السادة المستشارين سعد الدين عطية, ومحمود عطيفة, والدكتور محمد محمد حسنين, وطه الصديق دنانة.

من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أنه يتعين على الحكم بالإدانة في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد أن يستظهر أمر الرصيد في ذاته من حيث الوجود والكفاية والقابلية للصرف بغض النظر عن قصد الساحب وانتوائه عدم صرف قيمته استغلالاً للأوضاع المصرفية. ولما كان الحكم المطعون فيه لم يبحث أمر رصيد الطاعن في المصرف وجوداً وعدماً واستيفائه شرائطه بل أطلق القول بتوافر الجريمة في حق الطاعن ما دام البنك قد أفاد بتقديم الشيك الأول مرة أخرى وبأن الحساب مقفل بالنسبة للشيك الثاني دون بحث علة ذلك، فإنه يكون قد انطوى على قصور في البيان بما يستوجب نقضه والإحالة.

أقام المدعي بالحق المدني هذه الدعوى بالطريق المباشر أمام محكمة جنح الموسكي الجزئية ضد الطاعن بوصف أنه في يومي 12، 19 مايو سنة 1965 بدائرة قسم الموسكي: أعطاه بسوء نية شيكين لا يقابلهما رصيد قائم وقابل للسحب. وطلب عقابه بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات وإلزامه أن يدفع له مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة 300 قرش لوقف التنفيذ وإلزامه أن يدفع إلى المدعي المدني مبلغ قرشا واحدا على سبيل التعويض المؤقت. فعارض، وقضي باعتبار المعارضة كأن لم تكن. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.