الطعن رقم 241 لسنة 40 قضائية

برياسة سعد الدين عطية, وعضوية محمود كامل عطيفة, والدكتور أحمد محمد إبراهيم, والدكتور محمد محمد حسنين, وطة الصديق دنانة.

إن المادة 18 من القانون رقم 213 لسنة 1956 في شأن التعليم الابتدائي - الذي حدثت الواقعة في ظله - تنص على أن "العقوبات البدنية ممنوعة" ومن ثم فإنه لا يحق للمدرسة المطعون ضدها أن تؤدب أحداً بالضرب، فإن فعلت كان فعلها مؤثماً وتسأل عن نتائجه. وإذ كان ما تقدم وكانت الواقعة كما حصلها القرار المطعون فيه تخلص في أن المطعون ضدها تعمدت ضرب أحد التلاميذ فتطاير جزء من آلة الاعتداء وأصاب عين المجني عليه وتخلفت لديه من هذه الإصابة عاهة مستديمة، هي فقد إبصار العين، فإن ركن العمد يكون متوفراً. ذلك أنه من المقرر أن الخطأ في شخص المجني لا يغير من قصد المتهم ولا من ماهية الفعل الجنائي الذي ارتكبه تحقيقاً لهذا القصد، لأنه إنما قصد الضرب وتعمده، والعمد يكون باعتبار الجاني وليس باعتبار المجني عليه، لما كان ما تقدم، فإن الواقعة المسندة إلى المطعون ضدها تكون جناية الضرب الذي تخلفت عنه عاهة مستديمة الأمر المعاقب عليه بالمادة 240/1 من قانون العقوبات، ويكون القرار المطعون فيه إذ خالف هذا النظر متعين النقض وإعادة القضية إلى مستشار الإحالة للسير فيها على هذا الأساس.

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدها في قضية الجناية رقم 2 سنة 1968 الجمرك المقيدة بالجدول الكلي برقم 251 سنة 1968 بأنها في يوم 18/11/1967 بدائرة قسم الجمرك: أحدثت عمدا بـ............ الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلفت لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد إبصار عينه اليمنى. وطلبت من مستشار الإحالة بمحكمة الإسكندرية الابتدائية إحالتها على محكمة الجنايات لمعاقبتها بالمادة 240/1 من قانون العقوبات. فقرر حضوريا باعتبار الواقعة جنحة إصابة خطأ منطبقة على المادة 244 من قانون العقوبات وإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية المختصة. فطعنت النيابة العامة في هذا القرار بطريق النقض... إلخ.