الطعن رقم 790 لسنة 39 قضائية

برياسة مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة, وعضوية محمد محمد محفوظ, ومحمود عباس العمراوي, ومحمود كامل عطيفة, والدكتور أحمد محمد إبراهيم.

تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش، هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في شأن ذلك - كما هو الحال في الدعوى - فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون.

الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط، هو دفاع موضوعي يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها في حكمها.

متى كانت المحكمة قد ارتاحت إلى جدية التحريات الدالة على أن الطاعنة تسكن بالعنوان الذي ورد بمحضر التحريات وتم ضبطها وتفتيشها به وأن الضبط كان بناء على إذن النيابة العامة بالتفتيش وذلك للأدلة السائغة التي أوردتها، فإن النعي عليها في هذا الصدد يضحى ولا محل له ولا يعدو أن يكون عوداً إلى المجادلة في أدلة الدعوى التي استنبطت منها المحكمة معتقدها في حدود سلطتها الموضوعية.

من المقرر في قضاء محكمة النقض أن لمحكمة الموضوع أن تعول على شهادة شهود الإثبات وتعرض عن شهادة شهود النفي، إذ مرجع الأمر إلى تقديرها للدليل، فما أطمأنت إليه أخذت به وما لم تطمئن إليه أعرضت عنه.

اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها في 6 يونيو سنة 1966 بدائرة قسم باب الشعرية محافظة القاهرة: أحرزت بقصد الاتجار جوهرا مخدرا "حشيشا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتها إلي محكمة الجنايات لمعاقبتها طبقا للقيد والوصف الواردين بقرار الإحالة. فقرر بذلك, ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا بالمواد 1 و2 و34/1- أ و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند 12 من الجدول رقم 1 الملحق به بمعاقبة المتهمة بالأشغال الشاقة مدة ثلاث سنوات وتغريمها مبلغ ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط. فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.