الطعن رقم 710 لسنة 39 قضائية

برياسة عادل يونس رئيس المحكمة, وعضوية محمد محمد محفوظ, ومحمود عباس العمراوي, ومحمود كامل عطيفة, والدكتور أحمد محمد إبراهيم.

جرى قضاء محكمة النقض على أن المادة 58 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين إذ نصت على أن "يكون صاحب المحل مسئولاً مع مديره أو القائم على إدارته عن كل ما يقع في المحل من مخالفات لأحكامه". فقد دلت على أن مناط مسئولية متولي الإدارة هو ثبوت إدارته للمحل وقت وقوع المخالفة مما لازمه أن الشخص لا يسأل - بصفته مديراً - متى انتفى في جانبه القيام بإدارة المحل في الوقت الذي وقعت فيه المخالفة، كما لا يسأل باعتباره قائماً على إدارة المحل إلا إذا ثبتت له الإدارة الفعلية في ذلك الوقت. ولما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن على أساس أنه وكيل المخبز وقت الضبط دون أن يستظهر ما إذا كانت الإدارة الفعلية للمخبز في ذلك الوقت وقت الضبط له أو لغيره، وكان مجرد اعتباره وكيلاً للمخبز لا يفيد بذاته قيامه بالإدارة الفعلية، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور.

القصور له الصدارة على أوجه الطعن الأخرى المتعلقة بمخالفة القانون.

اتهمت النيابة العامة الطاعن مع آخرين بأنهم في يوم 31 يناير سنة 1964 بدائرة قسم الجيزة: انتجوا خبزا بلديا يقل عن الوزن المقرر. وطلبت عقابهم بمواد الاتهام. ومحكمة الجيزة الجزئية قضت في الدعوى غيابيا بمواد الاتهام بحبس كل من المتهمين سنة مع الشغل وكفالة 30ج لوقف التنفيذ وتغريم كل منهم مائة جنيه والمصادرة وشهر ملخص الحكم على واجهة المخبز مدة العقوبة. فعارضوا, وقضي في معارضتهم بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. فاستأنف المحكوم عليه (الطاعن) هذا الحكم. ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي المعارض فيه. فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.