الطعن رقم 522 لسنة 39 قضائية

برياسة مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة, وعضوية محمد محمد محفوظ, ومحمد عبد الوهاب خليل, وحسين سامح, والدكتور أحمد محمد إبراهيم.

تتحقق جريمة خيانة الأمانة بكل فعل يدل على أن الأمين اعتبر المال الذي أؤتمن عليه مملوكاً له يتصرف فيه تصرف المالك.

يتحقق القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة بتصرف الحائز في المال المسلم إليه على سبيل الأمانة بنية إضاعته على ربه ولو كان هذا التصرف بتغيير حيازته الناقصة إلى ملكية كاملة مع بقاء عين ما تسلمه تحت يده.

من المقرر أنه لا يشترط لقيام جريمة خيانة الأمانة وقوع الضرر فعلاً للمجني عليه, بل يكفي أن يكون الضرر محتمل الوقوع.

لا يشترط في القانون لقيام جريمة التبديد حصول المطالبة برد الأمانة المدعى بتبديدها.

لا يشترط لبيان القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة أن يتحدث عنه الحكم بعبارة صريحة مستقلة, بل يكفي أن يكون مستفاداً - من ظروف الواقعة المبينة به - أن الجاني قد ارتكب الفعل المكون للجريمة عن عمد وبينة حرمان المجني عليه من الشيء المسلم إضراراً به.

إن الوفاء اللاحق لارتكاب جريمة خيانة الأمانة لا يمحوها ولا يدل بذاته على انتفاء القصد الجنائي.

من المقرر أنه لا يؤثر على وقوع جريمة خيانة الأمانة قيام الطاعن بإيداع قيمة المنقولات, لأنه ملزم أصلاً بردها بعينها.

إن البحث في حصول الضرر من عدمه مسألة موضوعية يفصل فيها نهائياً قاضي الموضوع ولا يدخل حكمه في ذلك تحت رقابة محكمة النقض.

لمحكمة الموضوع مطلق الحرية في تكوين عقيدتها في حصول التبديد وأن تستدل على ذلك بأي عنصر من عناصر الدعوى.

متى كان الحكم قد استظهر استلام الطاعن للمنقولات بمقتضى عقد إيجار وقائمة تخوله استعمالها مقابل الأجرة المتفق عليها, فإنه لا يؤثر في صحته أن يكون قد اعتبر المال المختلس قد سلم للطاعن على سبيل عارية الاستعمال لا على سبيل الإيجار لأن كلاً من هذين العقدين هو من عقود الأمانة ويتوافر به ركن الائتمان.

متى كان الطاعن لا ينازع في أن العقد يلزمه برد المنقولات إلى المؤجرة في نهاية مدته وأنه لا يتضمن نصاً يعطيه حق التصرف فيها فلا يقبل منه القول بأن عدم بيان المنقولات بياناً كافياً يجعلها من المثليات التي يكون له أن يرد مثلها أو قيمتها في نهاية مدة العقد.

إن تحديد التاريخ الذي تمت فيه جريمة التبديد لا تأثير له في ثبوت الواقعة ما دامت المحكمة قد أطمأنت بالأدلة التي أوردتها إلى حصول الحادث في التاريخ الذي ورد في وصف التهمة.

متى كان الحكم لم يقتنع بدفاع الطاعن ولم يعول عليه في إدانته وإنما حصله وأطرحه بما يسوغ إطراحه ودلل على أن تصرف في المنقولات, وكانت المحكمة لم تجعل لهذه الواقعة أثراً في الإدانة وكان حكمها مقاماً على أدلة مؤدية إلى ما رتبه عليها, فإن خطأ الحكم في فهم عبارة وردت بمحضر الجلسة بأنها تفيد اعتراف الطاعن ببقاء المنقولات في المسكن مع أن المقصود منها هو بقاؤها فيها - بفرض حصوله - لا يؤثر في سلامة الحكم.

من المقرر أن ميعاد سقوط جريمة خيانة الأمانة يبدأ من تاريخ طلب رد الشيء أو الإمتناع عن الرد أو ظهور عجز المتهم عن ذلك إلا إذا قام الدليل على خلافه إذ يغلب في جريمة التبديد أن يغير الجاني حيازته دون أن يكون هناك من الأعمال المادية الظاهرية ما يدل على ذلك.

من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات, كل هذا مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه.

متى أخذت المحكمة بقول شاهد فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.

إن المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 113 لسنة 1957 تخول المحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك.

ليس للطاعن أن ينعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها.

لا يقبل من الطاعن أن يثير الدفاع الموضوعي أمام محكمة النقض.

من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إنما تقضي بعد الإطلاع على الأوراق وهي لا تسمع من شهود الإثبات إلا من ترى لزوماً لسماعهم.

أقامت المدعية بالحق المدني دعواها بالطريق المباشر أمام محكمة جنح قصر النيل ضد الطاعن متهمة إياه بأنه في غضون شهر مايو سنة 1965 بدائرة قسم قصر النيل محافظة القاهرة: بدد الأثاث الذي سلم إليه بعقد من عقود الأمانة وذلك إضرارا بها وهو المبين الوصف بالقائمة. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات مع إلزامه أن يدفع لها قرشا صاغا واحدا تعويضا مؤقتا والمصاريف. والمحكمة المذكورة قضت عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة 500 قرش لوقف التنفيذ وإلزامه أن يدفع إلي المدعية بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات ومبلغ مائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعويين الجنائية والمدنية وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الحكم وألزمت المتهم المصاريف المدنية الاستئنافية بلا مصاريف جنائية. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.