الطعن رقم 335 لسنة 39 قضائية

برياسة مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة, وعضوية محمد محمد محفوظ, وحسين سعد سامح, ومحمود عطيفة, و الدكتور أحمد محمد إبراهيم.

متى كان الطاعن لا ينازع في أسباب طعنه في أن الشركة التي كان يعمل بها واتهم بالاستيلاء على الغزل منها كانت أصلاً شركة خاصة ثم ضمت إلى القطاع العام - وهو ما أوضحه الحكم المطعون فيه - فإن في ذلك ما يكفي لبيان أن الدولة ساهمت في مالها بنصيب ما. ومن ثم فهي تدخل في عداد الشركات المنصوص عليها في المادة 113 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 120 لسنة 1962، أما ما قاله الطاعن من أن الشركة بقيت لها شخصيتها المعنوية بعد ضمها إلى القطاع العام، فإن ذلك لا يمنع أن تكون أموالها من أموال الدولة التي قصد الشارع حمايتها بالمادة سالفة الذكر.

من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن نية الاختلاس ما دامت الواقعة الجنائية التي أثبتها الحكم تفيد بذاتها أن المتهم قد قصد بفعلته إضافة ما اختلسه إلى ملكه.

إن القاضي الجنائي حر في أن يستمد اقتناعه من أي دليل يطمئن إليه طالما أن لهذا الدليل مأخذه الصحيح من الأوراق.

لمحكمة الموضوع أن تأخذ باعتراف المتهم وبأقوال متهم على متهم ولو كانت واردة في محضر الشرطة أو في تحقيق إداري متى اطمأنت إلى صدقها ومطابقتها للواقع ولو عدل عنها في مراحل التحقيق الأخرى.

الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفه من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، ولا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها، بل يكفي أن يكون استخلاص ثبوتها منه عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات.

من المقرر أن للمحكمة أن تأخذ بما تطمئن إليه من أقوال بعض الشهود دون البعض الآخر بغير معقب عليها، وأن تطرح أقوال من لا تثق بشهادته من غير أن تكون ملزمة بتبرير هذا الإطراح.

إن المحكمة ليست ملزمة بتعقب المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي في كل جزئية يثيرها واطمئنانها إلى الأدلة التي عولت عليها يدل على إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة بالرد على كل قول يبديه أو حجة يثيرها إذ الرد يستفاد من الحكم بإدانته استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها.

متى كان الثابت أن الحكم المطعون فيه عامل المحكوم عليهم بالرأفة وحكم عليهم بالحبس فقد كان من المتعين عليه أن يؤقت عقوبة العزل المقضي بها بما لا ينقص عن ضعف مدة الحبس المحكوم بها وذلك عملاً بالمادة 27 من قانون العقوبات.

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهم في يوم 12 نوفمبر سنة 1964 بناحية بندر المحلة الكبرى: بصفتهم مستخدمين بشركة .......... للغزل والنسيج التابعة للقطاع العام استولوا بغير حق على غزل قيمته 648 ج و648 م ( ستمائة وثمانية وأربعون جنيها وستمائة وثمانية وأربعون مليما) للشركة المذكورة. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهم إلي محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بتقرير الاتهام. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات طنطا قضت حضوريا عملا بالمواد 111/6 و113 و118 و119 و 17 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين بالحبس مع الشغل لمدة ستة شهور والعزل من الوظيفة وتغريم كل منهم مبلغ خمسمائة جنيه وإلزامهم متضامنين برد مبلغ 480 ج و480 م لشركة الدلتا للغزل والنسيج المجني عليها. فطعن المحكوم عليهم والنيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.