الطعن رقم 334 لسنة 39 قضائية

برياسة محمد صبري, وعضوية محمد عبد المنعم حمزاوي, ومحمد نور الدين عويس, ونصر الدين عزام, ومحمد أبو الفضل حفني.

إذا كان الطاعن لم يطلب إلى محكمة الموضوع تحقيق شيء مما يدعيه في طعنه سواء في شأن ضم ملف خدمته أو استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته, وإنما ساق الشق الأول من نعيه مساق الشكوى من قصور إجراءات الإحالة, وهو ما لا يعد طلباً, فإنه لا وجه للنعي على المحكمة قعدوها عن القيام بإجراء أمسك صاحب المصلحة فيه من المطالبة بتنفيذه, هذا فضلاً عن أن ضم ملف الخدمة لا يتجه مباشرة إلى نفي الفعل المكون للجريمة أو إثبات استحالة حصول الحادث بالكيفية التي رواها شاهد الإثبات, ومن ثم لا تلتزم المحكمة بإجابته, وبالتالي فإن ما يثيره الطاعن من دعوى الإخلال بحقه في الدفاع لا يكون مقبولاً.

لا تناقض بين دليلين فنيين متواليين في الزمن, أثبت أولهما عدم استقرار حالة العين فيما يتعلق بمدى العاهة, وأثبت ثانيهما استقرارها على النحو الذي انتهى إليه لأن المدى الزمني بينهما يسمح بتفاوت حالة العين في مدى ما أصابها فضلاً عن أنه لا معقب على قاضي الموضوع فيما يأخذ أو يدع من تقارير الخبراء.

لا يقدح في سلامة الحكم عدم بيانه لمدى العاهة, ما دامت ثابتة في كلا التقريرين الطبيين, خصوصاً إذا كان الطاعن لا ينازع في أن عين المجني عليه كانت قبل الحادث مبصرة لم يصب عدستها انخلاع أو إعتام.

متى كانت العقوبة الموقعة على الطاعن وهي الحبس ستة أشهر, داخلة في حدود العقوبة المقررة لجريمة الضرب البسيط المنطبق على المادة 242/1 من قانون العقوبات, فلا مصلحة له فيما أثاره ولا وجه لما نعاه في خصوص جريمة العاهة.

اتهمت النيابة العامة كلا من الطاعن وأخر بأنهما في يوم 7 يوليو سنة 1967 بدائرة مركز المنيا محافظة المنيا: (المتهم الأول) أحدث عمدا بـ................ إصابة عينه اليسرى الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي إعتام وانخلاع العدسة (المتهم الثاني) احدث عمدا بـ........ الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوما. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهما إلي محكمة الجنايات لمعاقبتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة, فقرر بذلك. ومحكمة جنايات المنيا قضت حضوريا عملا بالمادتين 240/1 و17 من قانون العقوبات بالنسبة إلي المتهم الأول والمادة 242/1 من القانون ذاته بالنسبة إلي المتهم الثاني بمعاقبة المتهم الأول بالحبس مع الشغل مدة ستة أشهر ومعاقبة المتهم الثاني بالحبس مع الشغل مدة أسبوعين. فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.