الطعن رقم 164 لسنة 39 قضائية

برياسة السيد المستشار/ محمد صبري, وعضوية السادة المستشارين: محمد محمد محفوظ، وحسين سامح، ومحمود العمراوي، ومحمود عطيفة.

إن الأصل وفقاً للمادة 48 من القانون 182 لسنة 1960 أن الإعفاء الوارد بها قاصر على العقوبات الواردة بالمواد 33، 34، 35 منه، ومن ثم فإن تصدي المحكمة لبحث توافر عناصر هذا الإعفاء أو انتفاء مقوماته، إنما يكون بعد إسباغها الوصف القانوني الصحيح على واقعة الدعوى.

تبيح حالة التلبس لغير رجال الضبط القضائي التحفظ على المتهم واقتياده إلى مأمور الضبط القضائي المختص.

مجرد تخوف المتهم وخشيته من رجلي الشرطة وتوهمه بأن أحدهما قد يقدم على القبض عليه أو التعرض لحريته، لا يصح اتخاذه ذريعة لإزالة الأثر القانوني المترتب على تخليه الصحيح عن المخدر، ومن ثم يكون الحكم إذ قضى برفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش قد أصاب صحيح القانون.

الجدل الموضوعي حول واقعة الدعوى وتقدير أدلتها مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب عليها.

لا يؤثر في سلامة الحكم أن يكون قد انطوى على تقريرات قانونية خاطئة في شأن قصره الإعفاء على حالة المبادرة بالإخبار قبل علم السلطات العامة بالجريمة، المنصوص عليه بالفقرة الأولى من المادة 48 من القانون 182 لسنة 1960 - مغفلاً حكم الفقرة الثانية منها التي لا تستلزم ذلك - ما دامت النتيجة التي خلص إليها الحكم صحيحة وتتفق والتطبيق القانوني السليم.

تزيد الحكم فيما استطرد إليه لا يعيبه، مادام أنه لا أثر له في النتيجة التي انتهى إليها.

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما في يوم 17 أكتوبر سنة 1966 بدائرة مركز الصف محافظة الجيزة: أحرزا بقصد الاتجار جوهرا مخدرا (حشيشا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام، فقرر بذلك. ومحكمة جنايات الجيزة قضت حضوريا في الدعوى عملا بالمواد 1 و2 و37/1 و38/1 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند 12 من الجدول الأول الملحق به مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات حضوريا بالنسبة للمتهم الأول وغيابيا للثاني بمعاقبتهما بالحبس مع الشغل مدة سنة واحدة وبغرامة خمسمائة جنيه وبمصادرة المواد المخدرة المضبوطة. فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.