الطعن رقم 97 لسنة 39 قضائية

برياسة مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة, وعضوية محمد عبد المنعم حمزاوي, ومحمد نور الدين عويس, ونصر الدين عزام, ومحمد أبو الفضل حفني.

من المقرر أنه إذا تعلق الأمر بتفتيش منزل أو مكان وجب أن يصدر الرضاء به من حائز المنزل أو المكان أو ممن يعد حائزاً له وقت غيابه.

إن صلة الأخوة بمجردها لا توفر صفة الحيازة فعلاً أو حكماً لأخى الحائز حتى تثبت إقامته معه بصفة مستمرة وقت حصول التفتيش. ولما كان الثابت أن أمر إقامة أخى الطاعن بالمنزل الذي جرى تفتيشه إقامة مستمرة لم يكن محل بحث ولم يقل به أحد في أي مراحل التحقيق, وكانت المحكمة إذ عولت في قضائها - ضمن ما عولت عليه - بإدانة الطاعن على ما أسفر عنه تفتيش منزله استنادا إلى صحة التفتيش لحصوله برضاء أخيه المقيم معه بذات المنزل فإنها تكون قد أخطأت في الإسناد واعتمدت على ما لا أصل له في الأوراق.

إن الأدلة في المواد الجنائية ضمائم متساندة يكمل بعضها بعضاً بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعين إعادة النظر في كفاية الباقي منها لدعم الإدانة.

اتهمت النيابة الطاعن بأنه في يوم 14/4/1966 بدائرة قسم الداخلة محافظة الوادي الجديد: سرق حافظة نقود المجني عليه .......... وما بها من نقود وذلك بطريق الإكراه بأن ألقى به من فوق دابته وجثم عليه وكم فاه عند محاولته الاستغاثة واستولى على الحافظة بالقوة وفر هاربا ولم يترك الإكراه أثرا بالمجني عليه. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته على محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادة 314 من قانون العقوبات, فقرر ذلك. ومحكمة جنايات أسيوط قضت في الدعوى حضوريا عملا بمادة الاتهام بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.