الطعن رقم 37 لسنة 39 قضائية

برياسة محمد صبري, وعضوية محمد محمد محفوظ, وحسين سامح, ومحمود كامل عطيفة, والدكتور أحمد محمد إبراهيم.

إن مؤدى القضاء في المعارضة المرفوعة من المحكوم عليه بالإلغاء, هو سقوط الحكم الغيابي المطعون فيه بالنقض, مما يجعل الطعن فيه غير ذي موضوع, وإذ كان ذلك فإن الطعن المقدم من النيابة العامة في الحكم المذكور يعتبر ساقطاً بسقوطه.

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: في يوم 10 يوليه سنة 1960 بدائرة قسم المعادي محافظة القاهرة بدد المحاصيل المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة له والمحجوز عليها إداريا لصالح مصلحة الأموال المقررة والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لحفظها وتقديمها يوم البيع فاختلسها لنفسه إضرارا بالدائنة الحاجزة. وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة حلوان الجزئية قضت في الدعوى غيابيا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرا واحد مع الشغل وكفالة 2ج لوقف التنفيذ. فعارض وقضي في معارضته بقولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف المتهم, ومحكمة القاهرة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت في الاستئناف غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فعارض وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.