الطعن رقم 1982 لسنة 38 قضائية

برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد محمد محفوظ، وحسين سعد سامح، ومحمود عباس العمراوي، ومحمود عطيفة.

مجال التقيد بفئات الأتعاب المنصوص عليها في المادة 176 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 هو الأتعاب الخاصة بالمحامين أعضاء النقابة التي تؤول إلى صندوقهم طبقاً للفقرة الأولى من المادة 178 من القانون المشار إليه فلا تتعداه إلى الأتعاب المحكوم بها للجهات التي تتولى المدافعة عنها إدارة قضايا الحكومة عملاً بقانونها الخاص.

إن قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب في المادة 312 منه وضع الأحكام الجنائية والتوقيع عليها في مدة ثلاثين يوماً من النطق بها وإلا كانت باطلة، وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 29 يناير سنة 1968، وحتى يوم 29 فبراير سنة 1968 لم يكن قد تم التوقيع عليه وإيداعه قلم الكتاب على ما يبين من الشهادة الصادرة من قلم كتاب النيابة المختصة المرافقة لأسباب الطعن، فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلاً متعيناً نقضه.

اتهمت النيابة العامة المتهم بأنه في يوم 14 مارس سنة 1966 بدائرة قسم مصر الجديدة 1- تسبب خطأ في موت .............. وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احترازه ومخالفته القوانين واللوائح بأن قاد سيارة الأتوبيس المبينة بالمحضر في سرعة ورعونة ينتج عنها الخطر رغم مروره في مفترق ودون أن تكون مستكملة لأجهزة الأمن، فصدم المجني عليه وأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق والتي أودت بحياته. 2- قاد السيارة الأتوبيس المبينة بالمحضر دون أن تكون مستكملة لأجهزة الأمن. وطلبت عقابه بالمادة 238/1 من قانون العقوبات. وادعت زوجة المجني عليه - عن نفسها وبصفتها وصية علي أولادها قصر المجني عليه مدنيا قبل المتهم بمبلغ قرش صاغ واحد علي سبيل التعويض المؤقت ثم عدلت طلباتها إلى مبلغ 51ج علي سبيل التعويض المؤقت. وأثناء سير الدعوى تدخلت هيئة النقل العام بصفتها مسئولة عن الحقوق المدنية. ومحكمة جنح مصر الجديدة قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة 5ج لإيقاف التنفيذ وإلزامه أن يدفع إلى المدعية بالحقوق المدنية عن نفسها وبصفتها. مبلغ 51ج على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية فاستأنف كل من المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع (أولا) برفض الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها من غير ذي صفة وبقبولها (ثانيا) بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة، والاكتفاء بتغريم المتهم خمسين جنيها وتأييده فيما عدا ذلك، وإلزام المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية بالتضامن المصاريف المدنية الاستئنافية ومبلغ مائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة. فطعن المحامي عن هيئة النقل العام في هذا الحكم بطريق النقض.