الطعن رقم 633 لسنة 38 قضائية

برياسة عادل يونس رئيس المحكمة, وعضوية محمد عبد الوهاب خليل, وحسين سامح, ومحمود العمراوي, ومحمود عطيفة.

الدفع بقدم الإصابة يعد دفاعاً جوهرياً في الدعوى مؤثراً في مصيرها.

يعد الدفع بقدم الإصابة من المسائل الفنية البحت التي لا تستطيع المحكمة أن تشق طريقها إليها بنفسها لإبداء الرأي فيها، مما يتعين عليها أن تتخذ ما تراه من وسائل لتحقيقها بلوغاً إلى غاية الأمر فيها.

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم أول ديسمبر سنة 1963 بدائرة مركز منفلوط محافظة أسيوط: أحدث عمدا بـ................. الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي بأن ضربه بعصا شوم على ذراعه الأيمن وقد نشأ عن ذلك عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي خلع برأس عظمة الكعبرة اليمنى للخلف مع الإعاقة الموصوفة في نهاية بسط المرفق الأيمن يعتبر عاهة مستديمة تقدر بحوالي 12% وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقا للمادة 240/1 من قانون العقوبات. فقرر بذلك وادعى والد المجني عليه مدنيا قبل المتهم بمبلغ جنيه على سبيل التعويض مع المصاريف. واتعاب المحاماة، ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضوريا بتاريخ 6 مايو سنة 1967 عملا بمادة الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بحبس المتهم سنة واحدة مع الشغل وإلزامه أن يدفع إلى المدعي بالحقوق المدنية بصفته مبلغ خمسة وعشرين جنيها على سبيل التعويض المدني والمصاريف المناسبة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.