الطعن رقم 35 لسنة 38 قضائية

برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة, وعضوية السادة المستشارين: محمد صبري، ومحمد عبد المنعم حمزاوي، ومحمد أبو الفضل حفني، وأنور أحمد خلف.

تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ الأمر بالتفتيش هو من الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير معقب. ولما كان الثابت أن المحكمة إنما أبطلت إذن التفتيش تأسيساً على عدم جدية التحريات لما تبينته من أن الضابط الذي استصدره لو كان قد جد في تحريه عن المتهم المقصود لعرف حقيقة اسمه، أما وقد جهله، فذلك لقصوره في التحري مما يبطل الأمر الذي استصدره ويهدر الدليل الذي كشف عنه تنفيذه ولم يبطل الأمر لمجرد الخطأ في ذلك الاسم، وهو استنتاج محتمل تملكه محكمة الموضوع.

الاعتراف هو ما يكون نصاً في اقتراف الجريمة.

إذا كان الحكم قد قضى في أصل الواقعة بعدم صحة إسنادها إلى المتهم، فلا يعيبه بعد ذلك سكوته عن التعرض جملة إلى العناصر الثانوية المتصلة بهذا الأصل.

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 23 من نوفمبر سنة 1965 بدائرة مركز أبو حماد محافظة الشرقية: (أولا) أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا من الأسلحة ذات الماسورة المصقولة من الداخل (مسدس خرطوش). (ثانيا) أحرز بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي جوهرين مخدرين (أفيونا وحشيشا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1/1 و26/1 و30 من القانون رقم 394 سنة 1954 والمواد 1 و2 و37 و38 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبندين 1 و12 من الجدول المرافق. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات الزقازيق قضت في الدعوى حضوريا بتاريخ 15 من أبريل سنة 1967 ببراءة المتهم مما نسب إليه والمصادرة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.