الطعن رقم 269 لسنة 27 قضائية

برياسة محمود عياد رئيس المحكمة وحضور محمد عبد الحميد السكرى واميل جبران ولطفى على ومحمد ممتاز نصار.

إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلغاء الحكم الابتدائى الصادر بعدم قبول الدعوى الموجهة للوكيل بالعمولة لرفعها على غير ذى صفة ـ وبقبولها استنادا إلى ما ارتآه الحكم من جواز رجوع المتعاقد مع الوكيل بالعمولة الذى أظهر اسم موكله وقت التعاقد على الصورة التى صورها الحكم الابتدائى لواقع العلاقة بين طرفى الدعوى دون أن يقطع المطعون فيه بأنها هى العلاقة الحقيقية التى تقوم عليها مسئولية الطاعن " الوكيل بالعمولة " فى العقد مثار النزاع ومع الاحتفاظ له بالدفاع الذى يتمسك به من أن العقد قد قام مباشرة بين المطعون عليه و موكله ولاتنصرف آثاره إلا إليهما ، فإن قضاء الحكم المطعون فيه من قبول الدعوى على هذا الأساس لايكون منهيا للخصومة كلها أو بعضها و من ثم فلا يجوز الطعن فيه إلا مع الطعن فى الحكم الصادر فى الموضوع عملا بالمادة 378 من قانون المرافعات .