الطعن رقم 267 لسنة 27 قضائية

برياسة محمود عياد رئيس المحكمة وحضور محمود القاضى ومحمد عبد اللطيف مرسى واميل جبران ومحمد ممتاز نصار .

إذا كان للشركة الشخصية الإعتبارية وفقاً لحكم المادة 52 من القانون المدني - فإن لها تأسيساً على ذلك إسم يميزها عن غيرها وليس بلازم بعد ذلك - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن تحتوي صحيفة الإستئناف الموجه منها إلى خصمها على إسم مديرها كما لا يعتد بما عساه يكون من خطأ في إسم مدير هذه الشركة أو عدم إحتواء ورقة الإستئناف على لقبه.

متى كانت محكمة الموضوع قد خلصت إلى تكييف العلاقة بين الطرفين استنادا إلى أسباب سائغة وصالحة للنتيجة التى انتهت إليها فإنها لا تكون ملزمة بتعقب حجج الخصوم و الرد استقلالا على كل حجة أو طلب أثاروه فى مرافعتهم ما دام الدليل الذى ساقته وارد فيه التعليل الضمنى لتلك الأقوال .