الطعن رقم 1741 لسنة 37 قضائية

برياسة مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة, وعضوية محمد محفوظ, وحسين سامح, ومحمود العمراوي, ومحمود عطيفة.

استلزم القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المعدل بالقانون رقم 106 لسنة 1962 في الفقرة الثالثة من المادة 34 منه في حالة رفع الطعن من النيابة العامة أن يوقع أسبابه رئيس نيابة على الأقل. ومن ثم فإن الطعن إذ وقع أسبابه وكيل أول النيابة الكلية يكون غير مقبول شكلاً.

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم أول يونيه سنة 1965 بدائرة قسم الجيزة: بوصفه صاحبا للمخبز المبين بالمحضر أنتج خبزا أفرنكيا يقل وزنه عن المقرر قانونا. وطلبت معاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بالأوراق. ومحكمة الجيزة الجزئية قضت بتاريخ 6 ديسمبر سنة 1965 عملاً بمواد الاتهام حضوريا اعتباريا بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة 30ج لوقف التنفيذ والمصادرة وشهر ملخص الحكم مدة مساوية لمدة العقوبة. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا في 21 يناير سنة 1967 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم من التهمة المسندة إليه. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض في أول مارس سنة 1967 وقدمت تقريرا بأسباب طعنها في التاريخ ذاته موقعا عليه من وكيل أول نيابة الجيزة الكلية... إلخ.