الطعن رقم 1580 لسنة 37 قضائية

برياسة مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة, وعضوية محمد صبري, ومحمد عبد المنعم حمزاوي, ونصر الدين عزام, وأنور أحمد خلف.

إذا كان ما يثيره الطاعن من وجوه نعي موجهاً إلى الحكم الابتدائي الذي اقتصر وحده على الفصل في موضوع الدعوى لأن الحكم الغيابي الاستئنافي المعارض فيه كان قد قضى بسقوط الاستئناف لقعود الطاعن عن التنفيذ وعن سداد الكفالة، فإن ذاك الحكم مما لا يجوز الطعن عليه بطريق النقض.

الشهادة المرضية لا تخرج عن كونها دليلاً من أدلة الدعوى تخضع لتقدير محكمة الموضوع شأنها شأن سائر الأدلة، فإذا كان الحكم قد انتهى في تدليل سائغ إلى عدم اطمئنانه إلى الشهادة المذكورة فإن النعي عليه بالإخلال بحق المتهم في الدفاع يكون في غير محله.

لا يصح الاعتداد بالتعليمات في مقام تطبيق القانون.

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة مركز بلقاس بدد الأشياء المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة له والمحجوز عليها إداريا لصالح خزانة الدولة والتي سلمت إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها في اليوم المحدد للبيع فاختلسها لنفسه إضرارا بالدائن الحاجز. وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح بلقاس الجزئية قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة مائة قرش لوقف التنفيذ بلا مصاريف. عارض، وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن بلا مصاريف. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بسقوط استئناف المتهم بلا مصاريف. عارض وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.