الطعن رقم 1289 لسنة 37 قضائية

برياسة عادل يونس رئيس المحكمة, وعضوية محمد صبري, ونصر الدين عزام, ومحمد أبو الفضل حفني, وأنور أحمد خلف.

استقر قضاء محكمة النقض على أنه متى صدر أمر من النيابة العامة بتفتيش شخص كان لمأمور الضبط القضائي المندوب لإجرائه أن ينفذه عليه أينما وجده، ما دام المكان الذي جرى فيه التفتيش واقعاً في دائرة اختصاص من أصدر الأمر ومن نفذه.

إن دخول مأمور الضبط منزل شخص لم يؤذن بتفتيشه لضبط متهم فيه لا يعد في صحيح القانون تفتيشاً، بل هو مجرد عمل مادي تقتضيه ضرورة تعقب المتهم أينما وجد لتنفيذ الأمر بضبطه وتفتيشه.

لا يقبل من غير صاحب السكن التذرع بانتهاك حرمته.

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 17 من أبريل سنة 1966 بدائرة مركز فاقوس محافظة الشرقية: أحرز جواهر مخدرة "حشيشا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا وكان ذلك بقصد الاتجار. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1 و2 و7/1 و34/1 - 4 و42 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 206 لسنة 1960 والبند /12 من الجدول المرافق، فقرر بذلك. ومحكمة جنايات الزقازيق قضت حضوريا بتاريخ 4ديسمبر سنة 1966 عملا بالمادتين 34/1 و381/1 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 30 من قانون العقوبات ببراءة المتهم مما أسند إليه مع مصادرة المادة المخدرة المضبوطة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.