الطعن رقم 1226 لسنة 37 قضائية

برياسة عادل يونس رئيس المحكمة, وعضوية محمد صبري, ومحمد عبد المنعم حمزاوي, ونصر الدين عزام, ومحمد أبو الفضل حفني.

العبرة في تحري حقيقة التقرير بالطعن عند فقد أصل الورقة المثبتة له هي بحقيقة الواقع.

توجب المادة 34 من القانون رقم 34 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض التقرير بالطعن في ظرف أربعين يوماً من تاريخ الحكم الحضوري - ومن ثم فإن الطعن إذ حصل التقرير به بعد هذا الميعاد يكون غير مقبول شكلاً.

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 7 نوفمبر سنة1965 بدائرة قسم شبرا محافظة القاهرة: أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدرا (حشيشا وأفيونا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، فقرر بذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت في الدعوى حضوريا بتاريخ 11 من أكتوبر سنة 1966 عملاً بالمواد 1/1 و2 و34/1 - 4 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبندين 1 و12 من الجدول المرافق له بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وتغريمه ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.