الطعن رقم 1121 لسنة 37 قضائية

برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد صبري، ومحمد عبد المنعم حمزاوي، ونصر الدين عزام، ومحمد أبو الفضل حفني.

محكمة النقض هي صاحبة الولاية في تعيين المحكمة المختصة بالفصل في الدعاوى عند قيام التنازع بين محكمة ابتدائية ومحكمة استئنافية على أساس أنها الدرجة التي يطعن أمامها في أحكام محكمة الجنح المستأنفة - وهي إحدى الجهتين المتنازعتين - عندما يصح الطعن قانوناً. ولما كانت المحكمة الاستئنافية قد أخطأت في تطبيق القانون حيث قضت بإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل فيها من جديد على الرغم من استنفاد هذه المحكمة الأخيرة ولايتها بقضائها بسقوط الحق في إقامة الدعوى الجنائية بمضي المدة مما هو في واقعه حكم صادر في موضوع الدعوى، فإنه يتعين قبول الطلب وتعيين محكمة الجنح المستأنفة المختصة للفصل في الدعوى.

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 23 ديسمبر سنة 1963 بدائرة مركز كفر الدوار: (أولا) قام بتشغيل العامل المبين اسمه بالمحضر وقتا إضافيا دون الحصول على إذن بذلك من وزير الصناعة (ثانيا) لم يضع على الأبواب الرئيسية التي يستعملها العمال في الدخول وكذلك في مكان ظاهر بالمحل بيان يوم الغلق الأسبوعي وساعات العمل وفترات الراحة. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2/1 و5/1 من القانون رقم 133 لسنة 1964 المعدل وقرار وزير الصناعة والمواد 122 و222 و235 من القانون رقم 91 لسنة 1959 المعدل. ومحكمة جنح كفر الدوار قضت في الدعوى حضوريا بتاريخ 2 ديسمبر سنة 1964 بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني. ثم قضت محكمة الجنح - بعد إعادة تقديم القضية إليها - حضوريا بتاريخ 24 مارس سنة 1965 (أولا) بتغريم المتهم مائة قرش عن التهمة الأولى (ثانيا) بسقوط الحق في إقامة الدعوى الجنائية بالنسبة إلى التهمة الثانية لمضي المدة. فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم. ومحكمة دمنهور الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت في الاستئناف غيابيا بقبوله شكلا وفي الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم انقضاء الدعوى الجنائية وبإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فيها وكلفت النيابة بتحديد جلسة أمامها وإعلان المتهم بها. ومحكمة جنح كفر الدوار قضت في الدعوى من جديد بتاريخ 9 من نوفمبر سنة 1966 بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها. وبتاريخ 18 من ديسمبر سنة 1966 قدمت نيابة دمنهور الكلية طلبا موقعا عليه من رئيسها إلى محكمة النقض طلبت فيه تعيين دائرة الجنح المستأنفة بمحكمة دمنهور الابتدائية لنظر التهمة الثانية عملا بالمادتين 226 و227 من قانون الإجراءات الجنائية.